قال النائب محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا لن نتأخر عن خدمة أي جماعة وطنية تطالب بحقوقها المشروعة، لذلك سنناقش حقوق العاملين بالضرائب العقارية وأسباب عدم ضمهم لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح عبد الغني، في بيان رسمي له اليوم الاثنين، " نريد ضم الضرائب العقارية إلي القانون لغرضين، أولهما أن حقوق هذه الفئة مهدرة، فضلًا عن وجود تميز واضح ضدهم، أما الغرض الثاني هو أنه عند ضمهم سيتحقق وجود قاعدة بيانات واضحة و موحدة تمكنا من مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في المجتمع".

وأشار إلي أن البرلمان لا يمكنه المراقبة على الحكومة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات واضحة، لتوضيح آلية رفع الدعم عن شرائح معينة دون وجود بيانات واضحة، لافتًا أن حجم التهرب الضريبي في العام الماضي بلغ 400 مليار جنيه، لذلك لابد من الاهتمام بالهيكل الضريبي في الدولة .

وتابع :"الأقلية في البرلمان تعمل في ظروف صعبة، وبالتالي لابد من ممارسة الضعط من العاملين بالضرائب خارج البرلمان علي نواب الاغلبية في دوائرهم لاشعارهم باهمية و هدالة قضيتهم كما حدث في قانون الخدمة المدنية"