رحبت الرئاسة الفلسطينية بالخطوات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، بناءً على طلب من جنوب أفريقيا، لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أكدت الرئاسة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استجابة للاستهتار الفاضح الذي تظهره إسرائيل تجاه القانون الدولي وقرارات المحكمة الدولية، واستمرار ارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية.

وأوضحت الرئاسة أن إسرائيل، بدلًا من الامتثال لقرارات المحكمة الدولية ووقف جرائم الإبادة، قامت بتوسيع النطاق وزيادة القيود، من خلال إغلاق الحدود والعدوان على مناطق مثل رفح، وقطع المساعدات الحيوية كالغذاء والماء والوقود والأدوية.

أكدت الرئاسة على أن التصرفات البشعة والانحراف عن القوانين الدولية تشكل خطرًا للإنسانية وتهدد مكانة النظام الدولي، وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الرئاسة أن على الرغم من انعقاد أعلى محكمة في العالم للنظر في الفظائع التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، فإن النكبة لا تزال مستمرة منذ 76 عامًا، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني للقهر والاستعمار والفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي، وحتى الآن الإبادة الجماعية.

وأكدت الرئاسة على أن المحكمة الدولية تتحمل مسؤولية تاريخية في حماية المبادئ والقيم الموجودة في اتفاقية الإبادة الجماعية، وتأكيد أهمية تقديم العقاب للدول التي ترتكب هذه الجرائم، بالإضافة إلى استنكار التواطؤ الدولي في هذه الجرائم.

أكدت الرئاسة على الدور الريادي الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا في الدفاع عن الإنسانية والقانون ودعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الأخلاقي أو القانوني أو السياسي.

وأشارت الرئاسة إلى أن الجهود الحثيثة التي بذلتها جنوب أفريقيا تستحق الشكر الأبدي من قبل الشعب الفلسطيني وكل من يؤمن بالإنسانية، حيث أظهرت الدولة الأفريقية التزامها القوي بقيم العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت الرئاسة على استمرار التعاون الوثيق بين فلسطين وجنوب أفريقيا والشركاء الدوليين الآخرين في محاولة لوقف جرائم الإبادة الجماعية.