أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وقف العمل بمشروع قانون رفع رسوم الشهر العقاري مطالبا الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل للشهر العقاري، على أن يتبع رئيس الوزراء أو وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بعد الانتقادات الحادة التي وجهها أعضاء مجلس النواب للشهر العقارى ومعاناة المواطنين.

وقال عبد العال، إنه سيتم النظر فيما يخص تبعية الهيئة المستقلة، لكن إشكالية الشهر العقارى ترتبط بجودة إدارة الخدمة وتحديث الإدارة، وهو عناصر مرتبطة بالتخطيط.