أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد واصابة أكثر من 100 مواطن فلسطيني، مستنكرا استمرار المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتي الأن، حيث سقط أكثر من ٤٠ ألف شهيد بالإضافة إلى مئات الألاف من المصابين والمفقودين أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير أكثر من ٩٠٪من البنية التحتية للقطاع، ونجاح الاحتلال في تحويله إلى منطقة جغرافية غير قابلة للحياة.

وانتقد "محسب"، تخاذل المجتمع الدولي في التصدي لهذه الجرائم ووقف الحرب من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم إبادة تستوجب محاسبة المسئولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الحرب علي غزة أطاحت بمصداقية المجتمع الدولي وكشفت انحراف معاييرها وهشاشة القيم الإنسانية التي حاول الدفاع عنها لعقود طويلة، حيث تعمدت إسرائيل خرق كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، دون أن يحرك العالم ساكنا، بل علي العكس تماما تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في تقديم الدعم اللامحدود و اللا مشروط لدولة الاحتلال تحت غطاء حق الدفاع عن النفس.

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم بتلك الصورة اللا إنسانية وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والمدنيين يُشكل تهديداً للسلم والأمن والإقليميين والدوليين، ويهدد بجر المنطقة إلى مزيد من العنف وهو ما سيدفع ضريبته الجميع وليست الأطراف المتحاربة فقط، داعيا كافة الأطراف الفاعلة إقليميا ودولياً للنأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، والاضطلاع بمسئولياتها الإنسانية والأخلاقية لوقف تلك المأساة الإنسانية بصورة فورية، والضغط علي دولة الاحتلال من أجل وقف تلك الحرب الظالمة، واتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بصورة عادلة واستعادة أمن واستقرار المنطقة.

وشدد النائب أيمن محسب، أن استقرار منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق فقط بوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ولكن بالنجاح في التوصل لتسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع، والذي يشكل حل الدولتين أساسه الوحيد القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا كافة الأطراف الدولية لتكثيف الجهود للعمل على استعادة الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حريته.