تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تحديد حصص ملكية المستثمرين الأجانب بـ20% من رأس مال شركات المدارس الخاصة".

وأكد غلاب في طلبه بأنه في ظل التوجه العام للدولة المصرية والجهود الصادقة من الحكومة نحو دعم بيئة الاستثمار ومواجهة الإشكاليات والعقبات التي تواجه المستثمرين ومساندة آليات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تفاجئ الجميع بقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رقم 183 و 184 لسنة 2019 ، بشأن نسب مساهمة الأجانب و مزدوجي الجنسية في الشركة المالكة للمدرسة الخاصة "لغات / دولية" بحد أقصى 20 %من رأس مال الشركة، مع اشتراط جديد بالحصول على موافقه وزاره التربية و التعليم المسبقة في حال التنازل عن أي حصص للمشاركين الأجانب.

وأضاف غلاب إن هذه القرارات تتعارض مع جهود الدولة من تشريعات وقرارات واتفاقيات دوليه لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما قد يرسل اشارات سلبيه للمستثمرين على مستوى التنسيق داخل الحكومة المصرية، حيث قانون الاستثمار الجديد يدعم بفاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضا قانون الشركات وسوق المال يسمح بتأسيس المستثمرين الأجانب شركات مصرية.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أنها تؤدي أيضا لتعقيد عمليات دخول وخروج المستثمر في مجال التعليم، والحرمان من خبرات و مساهمات المؤسسات التمويلية الدولية، ويجعل دخول منافسين جدد الى سوق التعليم شبه مستحيل وهو ما يؤدي حتما إلى أن يفقد القطاع فرص التطوير، مع التسبب في خسائر فادحة لملاك المدارس الحاليين وتهديد المشروعات تحت الإنشاء بعدم اكتمال التنفيذ، مطالبا بالوقوف على مبررات هذه القرارات وضرورة إعادة النظر بها ودراستها من جديد لما لها من تداعيات سلبية على أن يحال إلى لجنة التعليم.