كشف عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف، موضحًا موقف الشركات والمنشآت المتعثرة عن تطبيق هذا القرار.
وأضاف خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور، يتم إلزام جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، بدءًا من شهر مايو المقبل.

وقال : كان هناك توجه بأن يتم تطبيق القرار بدءًا من شهر يونيو المقبل، ولكن تم التعجيل بتطبيق القرار بدءًا من الشهر المقبل، حيث أنه يستفيد من هذا القرار نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وأشار خضر، إلى أن حسن شحاته وزير العمل كلف جميع الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.

وأوضح أن هناك بعض المنشآت بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهي المشروعات متناهية الصغر، والمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي.
ولفت خضر، إلى أن جميع الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب استثناء من التطبيق قبل موعد أقصاه 15 مايو المقبل.