استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه رئيس النقابة وعددًا من قيادات وممثلي النقابة، والتي تضم في عضويتها عدد كبير من عمال مصر، وتشمل قطاعات من العاملين في التموين، والتجارة والصناعة،والغرف التجارية، وشركات السلع الغذائية، والأدوية، والرخام والجرانيت، وتجار الذهب والصاغة، والتجارة والاستهلاك، والأسواق فضلًا عن عدد كبير من العمالة غير المنتظمة والتي عملت الدولة على تقنين أوضاعهم.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد النقابة العامة للعاملين بالتجارة، موضحًا أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نهضة في جميع القطاعات والمجالات كالصحة، والاسكان، والتعليم، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، ومبادرة حياة كريمة. موضحًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الانسان والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح أن النقابة العامة للعاملين بالتجارة تضم عددًا كبيرًا في عضويتها من بينهم العمالة الغير المنتظمة، والتي عملت الدولة على اطلاق أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقهم في حياة كريمة، والحصول على معاشات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل الذي يطبق على العمالة بأجر، فضلًا عن نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، وقيام الدولة المصرية بصرف 6 دفعات مالية بقيمة 4مليار و586 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، وهو ما يوضح أن عمال مصر على رأس قائمة أولويات مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الدستور المصري أيضًا قد احتفى بالعمال المصريين وحقوقهم وذكرهم في أكثر من مادة، وأن قانون العمل مازال على طاولة مناقشات مجلس النواب الذي سيعمل على حفظ حقوق عمال مصر واستقرار أوضاعهم، وإيجاد علاقات عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعمال التجاريين أنهم على تواصل دائم وفعال مع أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية من خلال النقابات واللجان الفرعية، مثمنين ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات في جميع القطاعات والمجالات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار، فضلًا عن اهتمام الدولة بملف العمال المصريين ورفع الحد الأدنى من الأجور والمعاشات، وزيادة المرتبات والحد الأدنى 6 مرات وغيرها من الإنجازات في هذا الملف، مؤكدين قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين وبخاصة فئة عمال مصر بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.