أدان النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الاجتياح البري الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد 20 يوماً من بدء القصف الصاروخي المتواصل والذي تسبب في استشهاد 7 آلاف فلسطيني، موضحا أن الهدف المعلن من جانب الاحتلال هو إسقاط حكم حركة حماس في القطاع، لكن في حقيقة الأمر أن الاعتداءات تستهدف المدنيين العزل بالأساس وهو ما يفسر قيامها بقطع وسائل الاتصال والإنترنت عن القطاع تمامًا ، لعزل 2.5 مليون مواطن عن العالم، ومن ثم مواصلة حرب الإبادة التي بدأتها لدفع السكان للنزوح جنوبا باتجاه سيناء وهو ما يساهم في إنجاح مخطط التهجير القسري الذي كشفت عنه القيادة المصرية منذ اليوم الأول للاعتداءات.

وقال "فرج"، إن التهجير القسري من غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل مستمرة في مجازرها ضد الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، لذلك فهم شركاء في الجرائم التي ترتكب والتي تخالف جميع القيم الإنسانية المتعارف عليها في أوقات الحروب، حيث تخطي الأمر الدفاع عن النفس وانتقل إلى دائرة العقاب الجماعي والتطهير العرقي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال تتعارض مع اتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فما نراه ونتابعه عبر وسائل الإعلام المختلفة هو جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية، لا يجب الصمت أمامها.

وأكد النائب فرج فتحي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 والتي تم إقرارها في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبنى مخططا توسعيًا سيكون له أثار شديدة الخطورة على المنطقة والعالم، وربما يؤدي إلى انزلاق قوى إقليمية أخرى في هذه الحرب التي سيكون لها تداعيات سلبية على الأمن والسلم العالمي.