على الرغم من وضوح الأمر بمجرد سماع أو قراءة هذا المبدأ المتعارف عليه بين العامة والساسة والمثقفين ورجال القانون إلا أن عُمق المعنى يختلف من شخص لأخر حسب التأمل الخاص لشخصية كل فئة من تلك الفئات المجتمعية، والحديث عن هذا الأمر يأتي ضرورياً بالنظراً إلى ما نشهده حالياً من ثورة تشريعية داخل مصر، خاصة في ظل تربُص أعداء مصر بكافة إنتمائاتهم ، والحديث الذي أصبح يتردد بشدة على ألسنة الجميع والمؤيد منهم قبل المُعارض .

وهُنا فالأسئلة التي تطرح نفسها عديدة لا حصر لها ومنها
مثلا : ما هي قواعد وأسس مبدأ ( دولة القانون ) ؟
وهل بالضرورة يستلزم ذلك إصدار تشريعات جديدة ؟ أم يستلزم تنفيذ تلك القوانين وفق مبدأ عمومية وشمولية القانون والذي يقتضي عدم التفريق بين أي من طوائف الشعب ؟
وللإجابة عن كل تلك الأسئلة وغيرها، ومن هذا المنطلق وإن كانت الدولة في العقود الماضية أضحت الهشاشة أحد أهم ملامحها ، فكان حرياً بالقيادة الثائرة أن تسعى لتأسيس دولة القانون، حتى يُمكن للدولة أن تستعد في المستقبل أن تجني ثمار هذا الإصلاح .
وفي هذا الشأن ولا شك فإن إصدار القوانين والتشريعات الجديدة ضرورة حتمية وركيزة أساسية للتأسيس القويم لدولة القانون ، وليس ذلك وحسب بل يجب أن تكون النية صارمة لتنفيذ القانون وهي مرحلة ضرورية وبغيرها يستحيل تحقيق المبدأ والمُضي قُدماً في تحقيق العدالة من خلال الهدف الذي تسعى الدولة إليه وهو تحقيق أولى مراحل الاستقرار الوثقة المجتمعية فيما بين الشعب ومؤسسات الدولة والقائمين عليها .
خاصة وأن بداية ثورات الشعوب يشتعل فتيلها أبان غياب فاعلية القوانين والتشريعات والذي يتزامن مع ما يُطلق عليه تفصيل القوانين أو تطبيق القوانين على فئة دون الأخرى وهو الأمر الذي يشعُر معه بعض طوائف الشعب بالتمييز وقد يصل إلى تولد شعور دفين بأنهم يُسلبون بقوة القانون .
لذا فكان لزاماً على من أصر وراهن أن يقوم بتنفيذ الإصلاح والتأسيس لقيام دولة القانون أن يكون أول من يثور على القوانين التي أدت إلى الإنهيار الداخلي لمؤسسات الدولة وهشاشة مفاصلها الحيوية ، وبالتالي فلا ريب في تعديل عدد كبير من القوانين واصدار العديد والعديد من القوانين التي بعضها قد يكون انتقالي وبعضها الأخر دائم، بما يتناسب وتحقيق مراحل الإصلاح المختلفة بالشكل الذي يضمن الانتهاء بالدولة المصرية بالدخول في مرحلة دولة القانون .