أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الشرط الجزائى فى عمليات البيع أو الشراء، أو عمليات الاتفاق التجارى؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "يجوز بل بالعكس قد يحكم القضاء بأضعاف هذا وقد يقلل من قيمة الشرط الجزائى، ولازم كل طرف يلتزم بما جاء فى الاتفاق والعقد سواء بيع وشراء بالتقسيط أو خلافه".
واستكمل: "كل ما نقوله فى هذه المسائل هو الالتزام بما جاء فى الاتفاق من كل الأطراف حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع ومحاكم ومشاكل وخلافه".