مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تحسبًا لسقوط الأمطار.. انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة حسام غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية وزير خارجية الصين: نعتزم تعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية الأهلي يختتم مرانه الرئيسي في تنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا تفاصيل الحلقة الـ 18 من مسلسل “الحشاشين” أحمد عبد الماجد : مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار النائبة دينا هلالي تنظم إفطار جماعي حاشد بالإسكندرية بشعار ”من قلب مصر” الحلقة الـ 19 من المداح 4 .. صابر يبدأ رحلة البحث عن إرث جده.. شاهد الهلال الأحمر الاماراتى بالتعاون مع مؤسسة اولاد عبيد الاجتماعية الخيرية:   ٩٩مليون جنيه كفالة الأيتام والاسر المحتاجة وذى الهمم بمصر  حزب المؤتمر: لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة التنسيقية يعزز ثقة الرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: ”ربنا معاك.. أزاي متطلعش تدافع عننا”

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.

وذكرت اللجنة، أن الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتى تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومى ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية فى الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية فى الداخل والخارج.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر صدر، بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم – آنذاك كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة فى المائة عن كل تصرف أو موضوع وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وصدر القانَون رقم 163لسنة 2019 ليحدد حد اقصى لرسوم الشهر بـ100 ألف جنيه لشركات المقاولات. وأوضحت اللجنة، فى ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – فى الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات فى المنافسة الخارجية.

فكان من أولى تلك التحديات التى تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هى الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذى يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى – مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.

وجاء مشروع القانون هادفًا إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال. كما يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج.

ويؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية مما يسهم فى الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.



Italian Trulli