أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إزالة 406 حالات تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري.

وكان محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، قد تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ 271 ألفا و934 إزالة لتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، بحسب بيان للوزارة.

وذكر التقرير، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام خلال الأسبوع بتنفيذ 230 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 166 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 10 إزالات على منافع الصرف.

من جانبه، قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن القطاع قام بتنفيذ 230 إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري، بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 53900 إزالة.

من جهته، أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام بإزالة 166 مخالفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري شملت محافظات القليوبية والمنوفية ودمياط، والإسماعيلية والدقهلية والجيزة والبحيرة والقاهرة والشرقية وسوهاج وأسيوط والغربية وقنا، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 141260 إزالة.

وبدوره، أوضح المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلي بلغت 10 إزالات، في محافظة أسيوط، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل بالهيئة 76774 إزالة.

جدير بالذكر أن، الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون. وتواصل وزارة الري بكافة أجهزتها، بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية، وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية، للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.