قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تدرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف علي مستوي الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوى، يتم إيجاد أراضى بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات علي المواقف الذي آثار بعض النواب سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتي لا يكون هناك اَي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة فى الميكروباصات التى تقف عشوائياً وتحمل في الطريق الدائري .

وقال وتم الاتفاق علي أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق ، وهناك أراضي تم استردادها في المخالفات والتعديات، ممكن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدا".

وفيما يخص الاستثمار فى ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: "حالياً نحن لا نبيع ، كل المشاريع تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة".

وأوضح شعراوي خلال الاجتماع أنه استفاد من بعض الأطروحات والأفكار التى يقترحها النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الإدارة المحلية وعدد آخر من النواب أعضاء اللجنة لاننا جميعًا نريد المصلحة العامة للدولة وتحقيق صالح المواطن والحفاظ علي المال العام ، ومنها تلك الأفكار ملف تالف الرصف فى الطرق.