أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر حريصة دائمًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين، فى ظل ماتوفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات، وذلك من أجل التمهيد لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية، تُولى اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة؛ انطلاقًا من الوعى الكامل بأهمية الاستثمار فى الإنسان، مشيرًا إلى أن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات في قطاعى التعليم والصحة فقد ارتفعت استثمارات الحكومة في قطاع الصحة بنسبة 47%، وفى قطاع التعليم 70%، موضحًا أن الميزان الجارى شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات، وازدهار قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 7.4 مليار دولار إلى أن أصبحنا فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب في القارة الأفريقية.

كما أفاد وزير المالية بوجود تحسن في حجم الاستثمارات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسهم في موازنة 2020/2019، بنسبة 205%، من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن قطاعي السياحة والغاز الطبيعي شهدا تحسنًا ملحوظًا وهو ما أكدته زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص فيهما خاصة عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن قطاع التصنيع حقق طفرة عقب مشاركة القطاع الخاص باستثمارات ضخمة، وتزايد الصادرات غير النفطية، علاوة على قطاع البناء والتشييد الذى نما بشكل ملحوظ عقب مشروعات الطرق والكباري الضخمة التي تم تنفيذها مؤخرًا، وأن قطاع الاتصالات أصبح من بين أكبر أربعة قطاعات مساهمة في زيادة معدلات النمو خلال العام المالي 2019/2018.

وأشار محمد معيط إلى الدعائم الأساسية التي احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها، والتى يمكن تطبيقها فى تطوير الأسواق الناشئة، والتى ارتكزت على الشفافية، عبر استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وقد لاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الاستثمار بمصر.

وذكر أيضًا أن من أبرز الركائز المحفزة لتطوير أسواق المال الناشئة أيضًا، خفض القيود والبيروقراطية التي قد تُواجه بيئة عمل الاستثمارات الأجنبية، وتحسين المظلة التشريعية بما يُسهم فى التيسير على المستثمرين، وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البنية التحتية، والتنويع في إصدار السندات بما يعود على الدولة من زيادة السيولة النقدية للعملة الصعبة.

كما شدد أهمية الأسواق الناشئة؛ باعتبارها مرآة لاقتصاد الدولة، مشيرًا إلى ضرورة بناء جسور من التعاون بين هذه الأسواق بعضها البعض؛ لتبادل الخبرات ووجهات النظر، فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتطوير أسواق المال.