كنا نعتقد أن المحليات مقصرة في أدائها تجاه المواطنين، غير أننا لم نسأل أنفسنا هل وفرنا للمسؤولين الامكانيات اللازمة للقيام بأعمالهم علي الوجه الأكمل، فأغلب الادارات تعاني من عجز في بعض التخصصات، والدخل الحكومي لا يسمح لأي انسان أن يعتمد عليه اعتمادا كليا في تلبية متطلبات اسرته مما يضطرهم الي البحث عن عمل اضافي يستنزف جهدهم لتغطية احتياجات اسرهم .
ان تطوير العمل بعد ادخال التكنولوجيا في جميع الادارات بحيث يصبح التعامل بين الجمهور والدولة قاصر علي اجهزة الحاسب الآلي دون ان يلتقي صاحب المصلحة مع الموظف وجها لوجه، سيقضي حتما علي احتمالات حصول اي موظف علي رشوة، غير أن الأهم هو توفير البيئة المناسبة لانجاز العمل علي الوجه الأكمل في الوقت المحدد.
ومن المؤكد أن القوانين العقيمة التي عفا عليها الزمن قد ساهمت بقوة في تقييد حركة الموظفين ، فعقوبة التعدي علي النيل لازالت حتي اليوم 100 جنيه، في الوقت الذي وصل فيه سعر قيراط الآرض الي مليوني جنيه وأحيانا ثلاثة ملايين، اي أننا نسمح للمواطن بارتكاب جريمة التعدي علي الأرض الزراعية دون خوف من عقوبة، فكيف يعمل موظف الحكومة تحت تلك الظروف.
أضف الي ذلك ان أغلب المباني المخالفة نجح أصحابها في عقد مصالحة رسمية بشأنها بين ملاك العقارات والمحليات، دون مراعاة مدي قدرة البنية التحتية من خطوط مياه الشرب النقية ، وشبكات الصرف الصحي ، والطرق وشبكات الكهرباء علي استيعاب الزيادة السكانية غير المتوقعة ، مما أدي الي حدوث اختناقات مرورية في الشوارع وضعف ملحوظ في قوة مياه الشرب داخل الحنفيات.
ان المحليات هي العمود الفقري لانجاز مصالح المواطنين اليومية، وسرعة الانجاز تتطلب احداث تغييرا جوهريا في صلاحيات الموظفين حتي يكونوا قادرين علي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهو ما يتطلب سرعة استصدار قوانين منظمة لعمل المحليات بما يمكن الموظف من القيام بمهام عمله.