طالب الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع سياسة للاستفادة من التماسيح والثروة السمكية ببحيرة ناصر، مشيرا إلى أن السياسة الحالية تؤدي إلى إهدار ثروة قومية.

وقال بسيونى، يمكننا تعظيم الاستفادة من البحيرات سواء في تربية التماسيح أو الأسماك، بما يوفر عائد مادى كبير للدولة وفى نفس الوقت يخفض سعر الأسماك ليكون في متناول جميع المواطنين.

وأوضح النائب حسن بسيونى، في بيان له اليوم، أن ما يحدث حاليا في بحيرة ناصر، هو إهدار واضح للثروة السمكية، حيث تتغذى التماسيح الموجودة بها والبالغ عددها نحو 43 ألف تمساح، على كميات كبيرة من أنقى أنواع الأسماك، تصل إلى ٤٠٠ طن سمك يوميا و146 ألف طن سنويا، في حين أن الدولة تصطاد نحو 20 ألف طن فقط سمك من البحيرة، سنويا، وهو ما يعد رقما قليلا مقارنة بما تنفقه الدولة من رواتب وتكاليف وخدمات سنوية لإنتاج تلك الكمية القليلة.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم تعظيم الاستفادة من ثروة التماسيح، وذلك بإنشاء مزارع تماسيح في "الأقصر وأسوان وأبوسمبل"، بحيث تصبح تلك المناطق مزارات سياحية، وتدر دخلا من رسوم الدخول اليها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ومشروعات خدمية مثل المقاهى المطاعم و بازارات لبيع المصنوعات من جلد التماسيح والتي تعد الأغلى في العالم.

وتابع، كما يمكن تغذية تلك التماسيح على نفايات الأسماك المستوردة من الخارج، وتخصيص جزء من زريعة الأسماك لها أيضا، وبالتالي يتم توفير أسماك بحيرة ناصر لاصطيادها وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة، بعد تعظيم الاستفادة من باقى البحيرات والاهتمام بها وتطهيرها.

وأضاف، حال تطبيق ذلك المقترح، سيكون هناك عائد مالى كبير من زراعة التماسيح، حيث يبلغ سعر التمساح البالغ إلى نحو4 آلاف دولار، وان انثى التمساح الواحد يمكنها وضع ما بين 40 إلى 60 بيضة سنويا، ما يشير إلى إمكانية تحقيق عائد سنوي كبير من بيع تلك التماسيح.

وتساءل عضو مجلس النواب، كيف ترتفع أسعار الأسماك، ولدينا هذا العدد الكبير من البحيرات والسواحل المائية؟ متابعا، فأغلب مساحة مصر مسطحات مائية مختلفة، وهو ما يؤكد أن هناك خطأ في السياسات الحكومية وعدم الاستغلال الجيد لتلك الثروة التي يمكنها تحقيق فائض سنوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بأقل الأسعار التي في متناول جميع المواطنين