نفت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي صادر اليوم، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولم تستند إلى أي نص رسمي أو بند وارد في مشروع الموازنة المعروض حاليًا على مجلس النواب.

وأكدت المصلحة أن السكر لا يزال مدرجًا ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 67 لسنة 2016، ولم يطرأ أي تعديل على هذا الوضع في مشروع الموازنة الجديد.

وشددت مصلحة الضرائب على أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي مقترحات أو نصوص تشريعية تنص على فرض ضريبة على السكر، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية في هذا الشأن غير دقيق ومضلل.

وفي ختام البيان، دعت المصلحة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالسياسات المالية أو الضريبية، حرصًا على عدم إثارة البلبلة بين المواطنين.