يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات كافة جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بهدف تعظيم الشراكة بينهما خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية بجانب تعزيز التعاون بين كل من مصر وفرنسا والقارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تتصدر القضية الفلسطينية محادثات الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي وأن مصر تسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية للفلسطينيين.

كما سيتم التباحث بين الزعيمين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.

ومن المقرر تأكيد الحرص المتبادل على استمرار الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين البلدين الصديقين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي والأمني والعسكري وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر.

ومن المقرر تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصر الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً والتأكيدعلى ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر بحث أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدي على الأمن الإقليمي باسره.

كما من المقرر بحث تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة والتأكيد على إيلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.