في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل، للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة، والتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك اليوم الثلاثاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الحسابات بالمديرية، لمناقشة الإجراءات النهائية لاعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. تناول الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه ضمن خطة تطوير مستشفى الصدر بالزقازيق، وتعزيز جودة الخدمات الطبية بها، لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية. ناقش الدكتور هشام مسعود مع إدارة المستشفى الإجراءات التي تمت لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية ضمن معايير "جهار"، والخطة الزمنية للانتهاء من تطوير وحدة المغسلة والمطبخ، كما ناقش الاحتياجات المالية للإنتهاء من كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والتي تؤهل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، لافتاً إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، مع التأكيد أيضاً على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة. ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.