تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة استحدثت خطة شاملة لتخفيف أحمال التيار الكهربائي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعة يوميًا في جميع المناطق، مؤكدة أن الحكومة نفذت تلك الخطة وقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط.

وأضافت «المزلاوي»: ولكن مع مرور الوقت اتضح لنا أن السبب الحقيقي هو استهداف الحكومة تنفيذ تلك الخطة لتوفير جزء الوقود الذي يتم تشغيل محطات الكهرباء من خلاله وبعد فترة بسيطة فوجئنا بأن مدة الانقطاع ارتفعت من ساعة إلى ساعتين، ومن ثم ارتفعت إلى ساعتين وربع، وفي بعض المناطق تصل إلى 3 ساعات وربما أكثر.

وأشار ألفت المزلاوي، إلى أن قرار قطع الكهرباء، فجّر حالة من الغضب الشعبي والجماهيري في الشارع المصري لسببين، السبب الأول هو أن المواطن المصري لا يعلم متى تنتهي تلك الظاهرة الصعبة التي تؤثر على استقراره الحياتي والمعيشي.

وأكدت النائبة، أن الأزمة لا تكمن فقط أي انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين واكثر، بل أيضًا في انقطاع خدمات المحمول والانترنت لمدة مماثلة يوميًا بسبب خطة تخفيف الاحمال، كما أنه لا يجوز قطاع خدمة لمدة أكثر من 60 ساعة شهريًا وهو يدفع نظيرها بالفعل دون نقصان.

وتابعت: أما السبب الثاني فهو انتهاء علة الانقطاع، بمعنى أن المبرر الأساسي للانقطاع وهو شُح المكون الدولاري لم يعُد موجودًا، فكما نعلم جميعًا أن خزينة البنك المركزي المصري انتعشت مؤخرًا باحتياطي اجنبي ضخم للغاية، كفيل بأن ينهي تلك المشكلة من جذورها، ولكن على العكس زادت مدة الانقطاع عما كانت عليه دون مبرر أو سبب وجيه.

ووجهت عضو مجلس النواب، تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال حتى الآن في ظل توافر السيولة الدولارية اللازمة، ومتى تنتهي خطة تخفيف الاحمال بشكل تام وكامل؟