مسلسل التعديات بالبناء علي الأرض الزراعية واملاك الدولة، تحد كبير يواجه الأجهزة التنفيذية للمحليات علي مستوي الجمهورية، حيث بلغت عدد موجات ازالة التعديات 22 موجة تنتهي يوم 12 ابريل الجاري، ومع ذلك لازال هناك من يصر علي مخالفة القانون رغم هدم اغلب حالات التعديات امام عينيه.

والواقع أن القانون يعطي الحق بالبناء علي الأرض الزراعية في الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وكذلك الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981 مع عدم الاعتداد بأي تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

وكذلك الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، و الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني «الماشية» و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

وغير ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون لا تسقط بالتقادم، أي أن الورثة سيرثون القضية عن أبائهم، كما أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة باعتبارها حقا أصيلا للأجيال القادمة لتوفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية.

في ظل تداعيات التحديات الإقتصادية الحالية في العالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع اسعار الحبوب حول العالم بل وتوقف وارداتها بسبب الحرب، من هنا اصبح المواطن المصري مسؤولا عن وقف التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ووقف البناء المخالف على الأراضى الزراعية حفاظا علي حق الأجيال القادمة في الحياة.