تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الأمان السيبراني في مصر خلال التحديات الحالية.

في بداية الطلب، أشارت إلى تداول أخبار حول هجمات سيبرانية رقمية في الأيام الأخيرة، مستهدفة إحدى أهم شركات المدفوعات المصرية وتطبيق مطار القاهرة الدولي ببرامج فدية.

كما سلطت الضوء على أهمية استعداد مؤسسات مصر لصد هذه الهجمات ودور الرقابة والتنفيذ.

أكدت على إنشاء مجلس أعلى للأمان السيبراني لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المصرية. واستفسرت عن عدم نشر خطط تنفيذية وقرارات واضحة من المجلس، وعن عدم تحديد إجراءات احترازية للجهات الحكومية لتفادي مثل هذه الهجمات.

أوضحت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتولى تنفيذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولكن لا يوجد مراقبة منه بشكل فعّال.

وطالبت بتوضيح فعالية المجلس الأعلى للأمان السيبراني واستعداده، وكذلك عرض استراتيجية الحكومة لمواجهة هذه الهجمات وتفصيل الإجراءات والدورين للجهات المعنية.