إستكمالاً لتنفيذاً قراررئيس الجمهوريةرقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا الشروط بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ .

فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى) .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (645) نزيل (عفو ، شرطى) .

يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.