يبدأ الشهر العقاري في الأسبوع الأول من شهر مارس، في تطبيق قانون تسجيل العقارات الجديد، بحيث لن يتم الإعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء للوحدات السكنية أو المحلات التجارية إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري.
كما لن تعترف الدولة بالعقد الإبتدائي بين المالك والمشتري أو بالعقد الذي حصل على صحة توقيع من المحكمة، فيما ينتظر توقيع عقوبات على الملاك الجدد حالة عدم تسجيل العقار محل البيع في الشهر العقاري، فور اتمام عملية البيع.
وان كان التعديل التشريعى الجديد لم يتضمن نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما نص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية فيتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية.
وبموجب القانون الجديد فان العقود الابتدائية لم تعد كافية لنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بقرارات الشهر العقارى وان لم يتم الغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة، فاذا لم يقم المواطن بتسجيل الوحدة السكنية فى الشهر العقارى يكون قد تنازل عن حقة القانونى
وقدرت رسوم تسجيل الوحدة السكنية مساحة 100 متر بمبلغ 500 جنيه، بما في ذلك رسم المساحة الذي يقدر 125 جنيها، فيما قدرت رسوم الوحدة التي تقدر مساحتها بنحو 200 متر،بمبلغ 1000جنيه، ورسوم الشقة سعة 300 متر بمبلغ 1500 جنيه شاملة 225 جنيها رسم مساحة، وقدرت رسوم الشقة التي تزيد مساحتها عن 300 متر، بمبلغ 2000 جنيه شاملة رسم المساحة قدره 275 جنيها.
لقد اصاب عملية تسجيل الوحدات السكنية في مصر خللا كبيرا منذ صدور قرار ثورة يوليو 52 بخفض القيمة الإيجارية، وما تبعه من مشكلات في تنظيم العلاقة بين المالك والساكن، طغي في بعضها الساكن كثيرا علي حق الماك.
بصورة دفعت اغلبهم الي العزوف عن الاستثمار في العقارات، واتجاه اغلبهم الي فكرة التمليك، فتحولت بقدرة قادر القيمة الايجارية للشقة التي يتراوح قيمتها بين جنيهان الي عشرة جنيهات،الي مئات الالوف من الجنيهات وحان الوقت لضبط العلاقة بين المالك والساكن لضمان عدم التلاعب في حقوق كل طرف ، مع الاحتفاظ بحق الحكومة في تحصيل مستحقاتها المالية.. حقا انها مصر الجديدة .