صدر مؤخرا القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرر إلي قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتلاحظ ظهور جدل كبير حول هذا القانون بشأن دعاوي صحة التوقيع وكان لابد من التوضيح بان التعديل الأخير لم يقم بإلغاء دعاوي صحة التوقيع ولكن الإضافة قررت عدم توصيل المرافق من (( غاز - كهرباء -- مياه )) للعقارات إلا بعد تسجيل العقار بالشهر العقاري.

ويثور التساؤل عن علاقة التسجيل بالمرافق خاصة أنها لا تكسب ملكية أو تنشئ حقا للعقار وإذا ما تمت المقارنة بين المخالف الذي تقدم للتصالح نجد انه قد أصبح في وضع أفضل من الذي قام بالبناء بعد إصدار التراخيص ألازمة فالأول يستطيع إدخال المرافق لعقاره بمجرد تصالحه أما الثاني الذي قام بالبناء بعد استخراج التراخيص ولم يسجل عقاره لن يستطيع إدخال المرافق وهو ما يجعل المخالف في وضع أفضل من صاحب البناء المرخص وما أثار الجدل هو ضريبة التصرفات العقارية التي يطالب بها مقدم طلب التسجيل بنسبة 2.5 وربط التسجيل بها فان البائع غالبا ما يكون غير موجود وإذا وجد لن يدفع أساسا وسيتحملها المشتري بغير حق بالنظر إلي هذا القانون نجد أننا في حاجة لدراسة مستفيضة لهذا القانون من الناحية الاجتماعية والاقتصادية تماشيا مع الواقع لتحقيق استقرار تشريعي للتيسير علي المواطنين.