اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميا ومحليا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشا حادا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.

وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.

ووجه السيسي بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.

وشهد الأجتماع استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما اطلع رئيس الجمهورية على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجها بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.