تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في ”اللوحات المعدنية”

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بأبوحماد ويجازي مدير الإدارة   وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى الصدر لاعتمادها بالتأمين الصحي مدبولي يصل ”الرياض” للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي نيابة عن الرئيس وزير الخارجية يُشارِك في اجتماع تشاوري بالرياض لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة التعادل السلبي يحسم مواجهة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي أستاذ أدب عبري: نتنياهو يخشى من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية باحث سياسي: روسيا لها مدار فضائي يستخدم لإطلاق أقمار عسكرية وزير الري يناقش مع نظيره العراقي سبل التعاون المشترك “القاهرة الإخبارية” : إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء الحرب على غزة كاتس: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يلغي خطط اجتياح رفح تعرف أسعار الذهب مساء السبت 27 أبريل 2024 بلينكن يتوجه للسعودية الإثنين المقبل لبحث الوضع في غزة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في ”اللوحات المعدنية”

وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي
وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تاجيل اعادة محاكمة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة اعلاميا بـ"اللوحات المعدنية" لجلسة 28 مارس المقبل للقرار السابق "حضور المتهم".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري واسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 26 أبريل المقبل، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.



Italian Trulli