كشف مسئول مصرفي عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.

وقال المصدر في تصريحات صحفية له اليوم إن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات.

وأكد المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف نحج في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالاضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وساهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.