قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن أصل القانون يخاطب صاحب العقار وسمح لشاغل هذه الوحدات أن يتقدم منفردا بتقنين المخالفات، مشيرًا إلى أن الدولة تضع منظومة في التحول الرقمي بإصدار شهادة ورقم قومي للشقق العقارية، وتطبيق المنظومة الرقمية بها.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه الإدارات المحلية باستلام طلبات التصالح بعدد من المستندات الموجودة باللائحة التنفيذية حتى لو لم تكتمل، مؤكدًا أن تسليم المواطن نموذج 3 يوقف تماما كافة الإجراءات الجزائية للمرفق.

وأشار «مدبولي» إلى أنه تم مد السماح لفترة شهرين لاستيفاء المستندات واكتمالها، مشددًا على أنه وجه المحافظين بمراجعة قيم التصالح والتشديد على المراجعة وبالفعل تم عمل تخفيض في بعض المناطق.