ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إذ رفض النائب مصطفى بكري مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا الوطن مستهدف وشرق الأوسط الجديد يرون أن مصر هى الملاذ.

وشدد "بكري" في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان: "أرفض هذا القانون، مصادر المال كثيرة، لا يستحقها إلا من عاش فى هذا الوطن"، وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان: "القانون لا يمنح القانون لمن لا يستحق، لا يمكن أن تُعطى جنسية لمن تتعارض معتقداته مع معتقدات الأمن القومى المصري".

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النوب، أنه لن يغير مشروع القانون لأى هدف سياسى، مشددًا: "القراءة واضحة ومنضبطة"، فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمكن أن تقبل الدولة بأى مخالفة للقواعد، متابعًا: "الضوابط الموجودة من أجل إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار دونما خلل فى الأمن القومى".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الوحدة المنشأة لفحص هذه الطلبات تم تشكيلها من قبل جهات موثوق فيها، وشدد رئيس البرلمان: "كلمة بيع الجنسية كلمة خاطئة".